لماذا قامت الحكومة بتصحيح بسيط لسعر الصرف ؟ ( محافظ المركزى يجيب )

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الدولة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي. موضحا إن سياسة المركزي نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003. أضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% في 2017، فيما بلغ المتوسط العالمي لمعيار كفاية رأس المال 12%. وتابع أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على لتعزيز تمويل مشروعات الدولة. وأشار إلى أن نسبة الرافعة المالية بلغت 7.3% مقابل 3% الحد الرقابي. مؤكدا أن البنك المركزي تعهد بأن يكون حامل الجنيه المصري دائما هو الرابح أفضل من اي عملة بلد ثانية، مؤكدا على أن البنوك طرحت شهادات بعائد 18% لتعويض المواطنين عن التضخم المرتفع. وقال إن البنك المركزي ضخ مبادرات بقيمة تتخطى 8 تريليونات جنيه لدعم كافة الصناعات والأنشطة الاقتصادية بفائدة منخفضة بلغت 8% وأضاف أن تمويل البنوك للاستثمارات تتجاوز أي خطط استثمارية، والحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم، وأصبح عمل القطاعات المصرفية كبير ومعقد في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن قرارات القطاع المصرفي تمس حياة الأفراد في جميع نواحي التمويل والمشروعات الجديدة والمعاملات الدولية والتصخم وإدارة التجارة الدولية والخارجية وقطاعات الاسواق الدولية والتي تدير أسواق الدين وغرف المعاملات الدولية وتطوير في نظم الدفع من قدرات البنية التحتية. وأكد على أننا سنتجاوز هذه الأزمة المستوردة من الخارج، ونتعامل في مصر مع هذه الأزمات بقوة وشجاعة وقوة ولا نخشى منها، وفي القطاعات المصرفية نستبق الأمور ولا نتعامل بردود الأفعال ونوفر الاحتياجات التي تؤمن الأفراد في تلك الأزمات.